حقوق طفلة منتهكة

الطالبة منار عربيات - كلية القانون (جامعة العلوم الإسلامية)

لكل واحد منا حق ولتفعيل هذا الحق والحصول عليه وجب علينا كمجتمع العمل بشكل متجانس على ذلك، وخصوصاً في ظل تشريعات قانونية ضمنت الحقوق والواجبات ولكن وبالرغم من ذلك فإن انتهاكات خطيرة تقع على الإنسان ومن أخطرها الواقعة على الأطفال والتي تحتاج منا اهتماماً خاصاً بها.

وإن من أخطر الإنتهاكات التي تمس بحق الأطفال هو زواج القاصرات حيث اشارت الإحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بأنه نسبة زواج القاصرات في الأردن لمن دون سن ثامنة عشر وفوق الخامسة عشر بعام 2019 هي ( 10.6٪ ) أي أن مجمل حالات الزواج هو ( ٧٢٢٤ ) حالة، وأن هذا الزواج يشهد تسجيل (٣٠٩) حالة طلاق مبكر لمن دون سن ثامنة عشر.

والمصيبة العظمى أنه تم عقد زواج للمرة ثانية ل ( ٤٤٩) فتاة -مطلقات وأرامل - لم تتم سن الثامنة عشر بعام لعام 2019 حسب ما أشارت إليه دائرة الاحصاءات العامة أيضاً.

ومن أضرار هذا الانتهاك أو بما يسمى ( زواج القاصرات) عدم قدرة الفتاة على تحمل المسؤولية وخاصة عند الإنجاب، وأيضاً أن الفتاة تحرم من أن تعيش بشكل طبيعي مرحلة مهمة من ربيع عمرها وهي مرحلة المراهقة التي تبدأ فيها الشخصية بالتشكل و اكتشاف الحياة وعدم القدرة على الحصول على فرصة عمل جيدة وذلك بسب تدني مستوى التعلم لديها، حيث أنه في عام 195‪9 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل والذي على ان سن الطفولة يمتد لسن 18 عاماً والتي يجب خلالها أن يضمن للطفل حقوقه غي الحماية والتعلم والرعاية الصحة والمأوى والتغذية الجيدة ، وبالإضافة إلى ذلك تعد نسبة الأمية بين الفتيات هي الأعلى من الرجال بنسبة (9.9٪) وبالأرقام بلغ (٣١٠) ألف نسمة حسبما تشير الإحصائيات صادرة عن منظمة اليونسكو لعام 2011 وهو ما يدعونا من توفير جهود إضافية لمنح الفتيات حقهن في التعليم وضمان ذلك وإزالة كل المعيقات أمامهن.

ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أمر بالغ الخطورة وهو إنهيار الأسرة وذلك بسبب الجهل وعدم التكيف ومواجهة صعوبة في تربية الأطفال، لنقص الإلمام الكافي بأساليب التربية، وناهيك عن انتهاك الحقوق الانسانية وهي : حق التعلم، حق التنمية والقدرة على الإختيار، وحق التكافؤ، ولا سيما أنه تكون عرضة للوفاة بسبب الحمل والامراض التي لا يتحملها جسدها ضعيف لهذه الأفعال وهو في طور النمو، وعوضاً عن العنف الذي تتعرض له من عنف جسدي وجنسي. وبعد هذه الأرقام والاحصائيات والأضرار، قام المشرع الأردني بمحاولة لدرء هذه الانتهاكات حيث قام بحديد العمر الفارق بين الخاطب والمخطوبة بفارق عمري هو ( خمسة عشر عاماً) ومازال مجحفاً وذلك، لأنه تم عقد قران ل ( ٧٧) فتاة تجاوز الفارق العمري بينها وبين مخطوبها ما بين ( سبعة عشر عاماً الى خمسةٌ وثلاثون عاماً). وبعد ذلك أقر مجلس النواب الأردني بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 برفع سن الزواج لمن بلغ سن السادسة عشر بحالات مستثناه وبقائه على النص الذي يحدد سن الزواج الرسمي بثمانية عشر عاماً.

بناء على ما سبق نجد أن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً لفتيات هذا المجتمع وأنه انتهاك له آثار سلبية جمة على الصعيد النفسي والجسدي والأسري و تنعكس آثاره على المجتمع كَكل ولعل ما تم ذكره سابقاً في هذا المقال ان يكشف الغمامه ويزيل الأفكار المجتمعية السابقة، وأن نعيد النظر في هذا الانتهاك الخطير.